دولت انگليس قصد دارد با وضع قوانين جديد و جريمه بر سيطره شرکت هاي بزرگ فناوري و شبکه اجتماعي بر اينترنت پايان دهد. در نتيجه فشار دولت اين کشور بر شبکه اجتماعي هر روز بيشتر مي شود.
ticnews - به نظر مي‌رسد دولت انگليس يکي از نخستين کشورهايي باشد که با اقدامي قاطع سعي دارد بر سيطره بي حد و حساب شبکه‌هاي اجتماعي و شرکتهاي فناوري بر فضاي آنلاين پايان دهد.
در همين راستا نشريه نيويورک تايمز در گزارشي به اين موضوع پرداخته است. طبق اين گزارش در اوايل ماه آوريل، انگليس قوانين پيشنهادي جديدي براي نظارت بر اينترنت و مبارزه با گسترش خشونت، محتواي افراط گرايانه، اخبار جعلي و محتواي خطرناک براي کودکان ارائه کرده است. اين پيشنهاد يکي از تهاجمي‌ترين اقدامات در جهان براي کنترل محتواي مخرب در شبکه‌هاي اجتماعي و فضاي آنلاين به شمار مي‌آيد.
اين درحالي است که فشار سياسي انگليس بر شبکه‌هاي اجتماعي فيس بوک، يوتيوب، و توئيتر هر روز بيشتر از گذشته مي‌شود.
«ترزا مي» نخست وزير انگليس نيز از طرح جديد پشتيباني مي‌کند. اين طرح به طور رسمي فيس بوک، گوگل و پلتفرم‌هاي بزرگ اجتماعي ديگر را هدف گرفته است. قانونگذاران معتقدند اين پلتفرم‌ها سودآوري و گسترش را بر محدود کردن محتواي مخرب ترجيح مي‌دهند.
سازمان قانوني ناظر بر اينترنت
اما اين فقط بخشي از ماجرا است. دولت انگليس خواهان يک سازمان قانوني ناظر بر اينترنت است که قدرت اعمال جريمه و مسدود سازي دسترسي به سايت‌ها در صورت لزوم را داشته باشد. چنين سازماني مي‌تواند مديران ارشد شبکه‌هاي اجتماعي و شرکتهاي فناوري را شخصاً مسئول انتشار محتواي مخرب در پلتفرم‌ها اعلام کند.
به هرحال دولت انگليس فهرستي از موضوعاتي را تهيه کرده که شرکت‌ها بايد بر آنها نظارت کنند و در غير اين صورت با جريمه و مجازات‌هاي ديگر روبرو مي‌شوند. در اين فهرست مطالب مرتبط با حمايت از تروريسم، در کنار آن مطالب خشن، مشوق خودکشي، اخبار جعلي، باج گيري سايبري و مطالب نامناسب براي کودکان ديده مي‌شود.
اين قوانين بر شبکه‌هاي اجتماعي، فروم هاي گفتگو، پيام رسان ها و موتورهاي جستجو اعمال مي‌شود.
از سوي ديگر مي در بيانيه‌اي گفت: «اينترنت مي‌تواند به طور معجزه آسا افراد را در سراسر جهان به يکديگر متصل کند. اما شرکتهاي فعال در اين حوزه مدتي طولاني است که هيچ اقدامي براي محافظت از کاربران خود به خصوص کودکان و جوانان انجام نمي‌دهند.»
مي با ارائه اين لايحه آن‌هم در حالي که موعد خروج انگليس از اتحاديه اروپا بسيار نزديک است، نشان داد قانونگذاري اينترنت يکي از اولويت‌هاي اصلي دولت اين کشور است.
از سوي ديگر جرمي رايت وزير ديجيتال انگليس مي‌گويد: عصري که در آن شرکتهاي آنلاين خودشان قانون تعيين مي‌کردند به پايان رسيده است. اقدامات داوطلبانه شرکتهاي اين صنعت براي کنترل تأثيرات مخرب آنلاين کافي نبوده است.
اين طرح نخستين گام در فرايند طولاني تصويب يک قانون است. طي ماه‌هاي آتي توصيه‌هاي مختلف در اين باره مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد.
لزوم قانونگذاري بر اينترنت جدي تر شده است
البته اين بحث مختص انگليس نيست، در سراسر جهان دولت‌ها بحث و گمانه زني‌هاي وسيع‌تري درباره کنترل اينترنت و همچنين اقدامات لازم براي محدود کردن شرکتهاي متولي شبکه‌هاي اجتماعي انجام مي‌دهند.
در حقيقت اقدامات نظارتي در انگليس و بقيه نقاط جهان، نشان دهنده ظهور عصر جديدي براي اينترنت است. دموکراسي‌هاي غربي به طور کلي از قانونگذاري درباره اينترنت اجتناب مي‌کردند. اما همزمان با بيشتر شدن شواهد مبتني بر عواقب مخرب محتواي آنلاين که به خشونت، تقلب در انتخاب، گسترش ايدئولوژي‌هاي مخرب منجر شد، اکنون آماده‌اند با اين روند مقابله کنند
در همين راستا دولت‌ها براي محافظت کاربران اينترنتي خود قوانين جديدي را درباره «ماهيت ارتباط آنلاين مورد قبول» تعريف مي‌کنند. در اين ميان رويدادهاي متعددي تأثيرگذار بوده‌اند. يکي از اين رويدادهاي مؤثر قتل عام 50 مسلمان در 2 مسجد در نيوزلند بود. اين رويداد اهميت قانونگذاري در فضاي آنلاين را به رخ دولت‌ها کشيد.
يکي ديگر از دولت‌هايي که لزوم قانونگذاري در اين خصوص را جدي گرفت، سنگاپور است. در اواخر ماه مارس سنگاپور نيز لايحه‌اي را براي کنترل اخبار جعلي در شبکه‌هاي اجتماعي ارائه کرد.
در مقابله با اين اقدامات، شرکتهاي اينترنتي و شبکه‌هاي اجتماعي سعي کرده‌اند قوانين خود را سخت‌تر کنند و هزاران نيروي انساني جديد استخدام کرده‌اند تا محتواي خطرناک را کنترل کنند. اما روزانه ميلياردها محتواي خطرناک در فيس بوک، اينستاگرام و يوتيوب منتشر مي‌شود و مشخص کردن محتواي خطرناک نيز کار ساده اي نيست.
منبع: مهر